أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه بعد مراجعة كل الأوراق والمستندات المقدمة من جامعة المنصورة حول أزمتها الأخيرة مع لجنة مجلس النواب، وجد أنها صحيحة، وأن الإجراءات التى اتخذتها الجامعة صدرت متفقة وصحيحة قانونًا، ولم يثبت أى مخالفة قانونية لهذه الإجراءات.
وشدد المجلس، حسب بيان إعلامى اليوم، على كامل دعمه وإعتزازه بجامعة المنصورة كأحد دعائم التعليم العالى والبحث العلمى المتقدم فى مصر.
واجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، بحضور رؤساء الجامعات فى جلسة خاصة بناء على طلب الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، وتم فحص الطلب المقدم منه للمجلس، حول فحص الإدعاءات على الجامعة ورئيسها التى تداولت أخيرآ.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة، من التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة بحضور 4 من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وخرجت اللجنة بتوصية عزل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوى، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.
وطالبت اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الصحية بسرعة تعديل القانون المنظم لاختيار القيادات الجامعية العليا فورًا.
