أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل للمواطنين داخل المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية ومنها المراكز الطبية ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة، لمنع أى مظاهر للفساد أو الاهمال يعيق تقديم الرعاية الطبية، وكذلك ضبط المخالفات بهذه المراكز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهتها.
وأوضح عثمان، لـ”اليوم السابع”، أنه تم إغلاق 240 منشأة طبية خلال الفترة الماضية، كما تم إنذار 314 منشأة أخرى وإعطاؤها فرصة لتصحيح أوضاعها، وأن قرارات الإغلاق قد تمت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت أو لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى أو مخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها، ومنها إجراء العمليات داخل العيادات الخاص بدون ترخيص، وكذلك عدم التزام تلك المنشآت بمعايير الآمان والسلامة المهنية والتخلص من النفايات الطبية بشكل أمن.
وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن قرارات إغلاق المنشآت الطبية تطبقها إدارة العلاج الحر وفقا لمعايير واضحة دون أى مجاملات ودون النظر لتوجهات أصحابها، مشيرًا إلى أن أغلب الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن من الأطباء المخالفين، والذين تم رصد مخالفتهم بشكل موثق.
وعن إجراء العمليات الجراحية داخل العيادات والمستوصفات غير المجهزة، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، منع إجراء تلك العمليات بكافة درجاتها داخل تلك المراكز خاصة عمليات الولادة، لافتا إلى تكثيف الحملات المرورية على هذه المنشآت حرصًا على أرواح المواطنين ومواجهة ما يسمى بمستشفيات “بير السلم”.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، معاقبة الأطباء المخالفين لقرارات وزارة الصحة بإجراء العمليات الجراحية داخل العيادات الخاصة مع إغلاق تلك العيادات بشكل فورى، وتحويل أصحابها إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء لاتخاذ العقوبات الرادعة فى مواجهتهم.
الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
محرر اليوم السابع مع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
إغلاق 240 منشأة طبية بالبحيرة لمخالفتها شروط الترخيص
