قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هناك 1132 قضية فساد مالي وإدارى تم ضبطهم من يوليو 2016 وحتي فبراير 2017 وتم رد مليار جنيه من هذه القضايا للدولة ، مؤكدا أن النيابة تتصدي لأي فساد ، لافتا إلي أن النيابة تحركت بالفعل فيما يتعلق بواقعة إغتصاب طفلة لزميلتها في إحدى المدارس .
ومن جانبه قال المستشار محمد جميل ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه المعنى بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والجهاز لا يعمل بمعزل عن هيئة النيابة الإدارية .
وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن الدولة حريصة علي تحقيق العدالة الناجزة ، موضحا أن بروتوكول التعاون يهدف إلي أن القرارات التى تخص العاملين هي قرارات إلزامية للجهات سواء كان القرار متعلق بإنهاء تسوية العاملين أو حفظ حق المواطن
