قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن بعض مواد قانون الطوارئ تشمل مسألة ضبط الأسواق، وليس ضبط الحالة الأمنية فقط، مطالبا الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ لمعاقبة التجار المتلاعبين بالأسواق، بهدف حماية المستهلك وإعادة الانضباط للاقتصاد المحلى.
وأضاف “إسماعيل” فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن الأمن الغذائى جزء من الأمن القومى لمصر، محذرًا من تحول المعركة مع الإرهاب التقليدى المسلح للإرهاب غير التقليدى المتمثل فى أصحاب المصالح والمحتكرين وكبار التجار، واصفا الاحتكار بأنه مثل السم فى العسل، ويمارس كل الضغوط على المواطن من أجل تحقيق أكبر ربح لأصحاب المصلحة فقط.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحه، أن الهدف من حفظ الأمن الغذائى لمصر هو ضمان الحد الأساسى من الاحتياجات الضرورية للإنسان، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق لن يكون إلا بإظهار قوة الدولة من خلال تنفيذ عقوبات حازمة.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، عقب حادثى تفجير كنيستى “مارجرجس” فى مدينة طنطا، و”مارمرقس” بالإسكندرية، صباح الأحد الماضى.
