وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت فى تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجارى، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبى سواء فى البورصة أو فى أدوات الدين الحكومى أو السندات الدولية، الأمر الذى يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

وأكد وزير المالية أن خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% فى ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى والمتابعة المستمرة لنتائجه.

وشدد الرئيس على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.