وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع “دعم القطاع الخاص المصرى”، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفنى.
