تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الاستشكالين المقدمين من اتحاد الكرة، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة ببطلان الانتخابات وحل مجلس الجبلاية الجديد، بعد تأجيل نظرهما فى الجلسة السابقة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بناءً على الدعوى المقدمة من الثلاثي عمر هريدى وماجدة الهلباوى وماجدة محمود، والذين طالبوا باستبعاد الثنائى سحر وحازم الهوارى، وحل المجلس، بداعى بطلان إجراءات الجمعية العمومية التى اختارت أعضاء المجلس.
وأعلن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد باق ومستمر فى عمله لأنه مجلس منتخب، والجمعية العمومية هى الوحيدة التى يمكنها سحب الثقة من مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد هى المصدر الحقيقى لسلطة الاتحاد وقال إنها جمعية معتبرة ومحترمة لأنها تضم قامات من الأطباء والمهندسين والمستشارين ورجال الأعمال من رؤساء الأندية.
وأضاف أبو ريدة أنه حال قيام وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد فإن المجلس المنتخب سيعود بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يجرى التنسيق التام مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى هذا الملف حتى نعبر جميعًا هذه الأزمة.
وأكد أبو ريدة أن تمسكه بالاستمرار هو انتصار للائحة التى ترفض اللجوء إلى القضاء وأن تكون المحكمة الرياضية هى الفيصل الوحيد فى فض الخلافات فى الوسط الرياضى، وهى اللائحة التى اعتمدها وزير الشباب والرياضة، ما ينفى تمامًا مقولة الاستقواء بالخارج التى يرددها البعض.
وانتقد رئيس الاتحاد المصرى دعوات تقديم استقالة جماعية من مجلسه بحجة إنقاذ الكرة المصرية من تجميد النشاط حال تنفيذ الحكم القضائى، مشيرًا إلى أن المنطق هو دعوة اللاجئين إلى القضاء الإدارى – بخلاف ما تنص اللائحة – للتراجع عن هذا اللجوء.
