كشف المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل كامل يستغرق أكثر من عامين بداية من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية.
وقال جميل، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الجهاز بالتعاون مع وزارة التخطيط بصدد إعداد خطة تفصيلية تشرح كيفية تطبيق الخدمة المدنية فى قطاعات الجهاز الادارى المختلفة، مشيًرا إلى أن الخطة تشمل المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأضاف أن بداية تطبيق القانون هو تحديث الهيئات المختلفة التابعة للجهاز الإدارى سواء على مستوى الوحدات أو على مستوى الدولة، من خلال تنظيم الوحدات ودمج الوحدات التى من الأفضل لها أن تعمل سويًا، ثم ضبط التعيينات وفقًا للائحة التنفيذية والعمل على تدريب كافة أعضاء الجهاز الإدارى.
وأوضح أنه تم تدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى، وإعداد ثلاثة نماذج للتدريب على أن تحدد كل وحدة من وحدات الموارد البشرية التى سوف يتم إنشائها مهمة تحديد برنامج التدريب المناسب للعاملين بالوحدة، مشددا على أن البداية ستكون للعاملين بإدارة الموارد البشرية الذين سوف يتم اختيارهم خلال الهيكلة ليحلوا محل العاملين بشؤون العاملين.
وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة قام الجهاز بالتوعية بالقانون من خلال إصدارات عديدة له، مشيرًا إلى أن من حصلوا على التدريب لا يمثلون نسبة كبيرة لكنهم بمثابة النواة التى سيبنى عليها خلال المرحلة القادمة، علاوة على تدريبات للعاملين بالإدارات المالية أو القانونية أو الموارد البشرية، كل على حدة.
