أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والابداع والابتكار، فقد أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هوالجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات.
ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، هذا بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
كما يضع الجهاز نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، فضلاً عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.
ويتكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس أمناء ومجلس ادارة، ورئيس تنفيذى.
