كتبت الاعلامية عبير محمود كبير مذيعات بالتليفزيون:
أكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي خلال كلمته التي القاها اليوم الاحد 26 رجب 1438هـ الموافق 23 أبريل 2017م ، بندوة التكامل الاقتصادي العربي تحت مسمى “الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ” ، والتي ينظمها البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية ، ان انعقاد ندوة اليوم، بمشاركة قامات عربية اقتصادية سامقة، بهدف الإستعانة بخبراتهم للخروج بخِطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بُعداً استراتيجياً، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في وطننا العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي ، موضحا ان عقد هذه الندوة في هذه الحقبة من تاريخنا العربي توصل رسالة بأن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار .
واشار رئيس البرلمان العربي الى ان الشأن السياسي برز في السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الانتاج والقدرة الشرائية. وان لقاء اليوم ليس لعرض واقع الأمة العربية الأليم أمامكم، بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة، وبما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، لذا فإن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع العربي، ويلبي طموحات المواطنين العرب، عبر إستحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات إقتصادية مناسبة للواقع العربي.
وتطلع الدكتور مشعل السلمي بأن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الإقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على أبعاد ثلاثة وهي تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وإنعكاساته ، طموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته ، تطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.
كما اوضح رئيس البرلمان العربي ان انعقاد هذه الندوة تحت شعار “التكامل الاقتصادي العربي : الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ”، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لآننا اليوم في العالم العربي، نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.
وطمح الدكتور مشعل السلمي في بيئة إقتصادية منفتحة، تعمل من خلال معادلة إقتصادية – إجتماعية حديثة، تعطي دورا اقتصاديا مهما في مسيرة الأمة، ونريد دورا جديدا ومبتكرا يرفع من مستوى معيشة المواطنين العرب وحياتهم ورفاههم، وأن يكون هذا الدور مستديما وتكامليا من المحيط إلى الخليج، استنادا إلى أسس علمية مرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تُبنى على أساسِها التنمية الاجتماعية في الوطن العربي .
وقال رئيس البرلمان العربي انه ومن هنا يتوجب علينا القول، أن الوطن العربي بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التفاضلية التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي ، مؤكدا ان الامكانات المتاحة للإقتصادات العربية يمكن البناء عليها للعمل مستقبلا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والإقتصادي والسياحي، وذلك انطلاقا من الجهود التي بُذلت على مدى السنوات الماضية، والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني، في اطار الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف لا سيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا يستلزم بذل جهود اضافية واتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وتمنى في الختام أن تكون توصيات ندوتنا أساسا لرؤية مستقبلية منهجية وعملية، تقوم على خطة تهدف الى تحقيق التنمية المرجوة، والتحول الاقتصادي الذي ينقل مجتمعاتنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي، متطلعين لأن تشكل ندوتنا اليوم مناسبة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، على قاعدة أن ما تحقق في الماضي لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه، ونتطلع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
