وقف بيع عقد نادر للملكة ناريمان فى نيويورك بعد سرقته من مصر
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أوقفت صالة مزادات “Sotheby’s New York” العالمية بنيويورك لبيع التحف والانتيكات الآثار صباح اليوم، بيع عقد خاص بالملكة ناريمان والزوجة الثانية للملك فاروق الأول، والذى اكتشف سرقته من مصر وعرضه للبيع فى مزاد علنى بسعر بخس باقل من قيمته الفنية والتاريخية تتراوح ما بين 175 الى 225 الف دولار فقط – بما يعادل 4 ملايين جنيه .
وكشف الدكتور حسام أمين الديب، المحامى الدولى بلندن ،عن تلقيه اتصالا من أكرم النقيب نجل الملكة ناريمان يبلغه فيه بقيام موقع “Sotheby’s ” بلندن بعرض عقد ذهبى عيار 18 مرصع بالماس مملوك لوالدته المكلة “ناريمان” والذى سبق وأن قامت ثورة 52 بتأميمه ضمن الممتلكات التى أممتها الثورة وأصبح ملكا للدولة المصرية، للبيع فى مزاد علنى اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا وتم وضع صورة للعقد وصورة أخرى لوالدته وهى ترتدى العقد وتحديد قيمة العقد بثمن بخس من 172 إلى 225 ألف دولار فقط رغم علمه بأن هذا العقد لم يخرج من مصر ولم تقم ببيعه.
وأشار”الديب” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أنه على الفور قام بارسال إنذار إلى الموقع الذى عرض العقد للبيع كما تم إرسال إنذار آخر لصالة المزادات والذى تضمن وقف بيع لوت رقم 107 والخاص ببيع عقد عيار 18 قيراط الذهب والسترين والماس قلادة وسوار، مصنوع فى باريس وذلك باعتبار أن هذا العقد مملوك لمصر وتم سرقته وبيعه فى الخارج .
وأضاف “الديب”، أن صالة المزادات أخطرته بالفعل بسحب العقد من المزاد ووقف بيعه بعض عرضه، وذلك لحين قيام السلطات المصرية والسفارة بنيويورك، بتقديم ما يفيد سرقة العقد من مصر وتهريبه إلى الخارج وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الحالات .
من جانب آخر، علم “اليوم السابع”، أن صالة المزادادت “سوثبي” تلقت عرض بيع العقد من شخص إنجليزى اشترى العقد من آخر غير معروف عام 2006 بعد سرقته من مصر وتهريبه إلى الخارج، وذلك دون علم السلطات المصرية .
وقالت مصادر قضائية، إن معظهم الآثار المصرية المسروقة تم بيعها من خلال صالة المزادات التى قامت بعرض عقد المكلة ناريمان للبيع، حيث يتم تهريب الآثار المسروقة عبر الحدود البرية والبحرية إلى ليبيا والسودان ومنها إلى إيطاليا ولندن وأمريكا لبيعها هناك، حيث تتواجد بها أكبر صالة لبيع الآثار .
وأوضحت أنه سيتم إبلاغ الجهات الرسمية فى مصر لاثبات حقها فى العقد واستعادته من خلال الكشف عن كيفية تهريبه للخارج، ثم طرحه للبيع فى المزاد العلنى.