أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء إبراهيم العميرى عن استقبال 13 ألفا و 217 كويتيا فى 10 مايو المقبل، ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، لأداء الخدمة الوطنية التى ستستمر 12 شهرا، بواقع 4 أشهر للتدريب و 8 أشهر فى الخدمة، فيما كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح عواد العنزى أن «المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية فى حال حصولهم على حكم قضائى، وليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون، حسبما ذكرت موقع الرأى الكويتى.
وأضاف العنزى أنه لن يعفى من التجنيد من صادر بحقه حكم جنائى أو كان مسجونا.
وأكد اللواء العميرى فى مؤتمر صحفى أمس، أن لا مكان للواسطة فى القانون الجديد الذى سوف يطبق على كل شاب كويتى، بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن فى التاسع من مايو وما قبله، وبالتالى فإن مكتملى السن القانونية فى العاشر من مايو، سوف يكونون الوجبة الأولى فى قانون الخدمة الوطنية، والذى يلزم المواطن التسجيل بالنظام الإلى والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية فى المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء فى أى لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش، لمدة عام كامل.
وأشار إلى أن من يتخلف عن الخدمة تطبق فى حقه العقوبات التى نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة على القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.
وعن حالات الإعفاء، أوضح اللواء العميرى أن الإعفاء يشمل من يخدم فى الجيش والشرطة والحرس الوطنى والإطفاء، على أن
يخدم مدة خمس سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، أضافة إلى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكرى فقط.
