رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اقتراح الحكومة بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء الرفض بأغلبية 22 نائبا وامتناع واحد، بينما أيد مشروع الحكومة 14 نائبا، وقال النائب محمد مدينة أن رفض المشروع هو انتصار للجنة التشريعية، والذى ينحاز لرأى رئيس اللجنة وإعادة لدور اللجنة كرمانة ميزان للمجلس، وكان اقتراح الحكومة ينص على وجوب الإشراف القضائى على الانتخابات خلال العشر سنوات التالية بالعمل بالدستور، مع جواز الاستعانة بالقضاة بعد ذلك على ضوء ظروف الحال، وكان النص المقدم من الحكومة كالتالى:
“أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.
وأصر أعضاء اللجنة على استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية له، وتمسك النواب بالنص كما سبق ووافقت عليه اللجنة من قبل ونصه كالتالى: “أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الاعلان النهائى للنتيجة”.
وكان البرلمان فى جلسة سابقة أحال المادة 34 للجنة التشريعية للمداولة بعد خلاف حولها.
