قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة، دون أى تدخل حكومى، متابعا: “الدولة لا تسمح بالتلاعب فى أى انتخابات، والحكومة حريصة على إجراء كل الانتخابات دون أى تزوير وبمنتهى النزاهة والشفافية”.
وأضاف “مروان”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن التزام الحكومة بشفافية كل الانتخابات احترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، وأن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات وجوبيا حتى 10 سنوات من سريان الدستور، على أن يكون جوازيا بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والأفضل لحل الأزمة.
وأكد وزير شؤون مجلس النواب فى كلمته، أن الحكومة لن تقبل تزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى، مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية منضبطة وبكل ديمقراطية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، واستشهد خلاله المستشار عمر مروان بالأعمال التحضيرية للدستور، قائلا إن هذه الأعمال هى التى تحكمنا فى مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى، إذ تضمنت أن يكون الإشراف وجوبيا حتى 17 يناير 2024، أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسؤولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازيا فى الإشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.
يذكر أن هناك خلافا بين الحكومة وأغلبية اعضاء مجلس النواب، حول نص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يصر أعضاء اللجنة التشريعية وأغلب أعضاء المجلس على أن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، فيما تطلب الحكومة أن يتم الأمر وفق المادة 210 من الدستور، بأن يستمر الإشراف القضائى حتى 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
