تعقيباً على جلسة الاستماع التى نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكى بشأن مصر مؤخراً، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكى لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن الأسف الشديد للمنهاجية والأسلوب الذى تم تنظيم تلك الجلسة به، والذى حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذى أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع فى مصر.
وأردف المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، بأن أى متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأى ومواقف عدد من المسئولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التى تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسئولين سابقين معروف عنهم تواجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها، فقد تم توجيه الدعوة للمسئولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافاً لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته، وأنه بمتابعة النقاش الذى دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحورى الذى تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية فى الصفوف الأولى فى الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات امنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها امام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها اقليمياً، والتى تتحمل اطراف خارجية المسئولية الرئيسية فيما آلت اليه من دمار واضطراب.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مطالباً نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية فى ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة التى تسعى لإفساد الروح الإيجابية التى انطلقت من جديد فى العلاقات المصرية الأمريكية، والتى من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة فى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دولياً وإقليمياً.
