اعترف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان بالصفقة المشبوهة التى قامت بها الدوحة للإفراج عن أمراء من الأسرة الحاكمة تم اختطافهم فى العراق منذ عام ونصف.
وأعرب وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، بشأن قضية المختطفين، زاعما أن الأموال قد دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد.
وقال وزير الخارجية القطرى، في تصريحات صحفية: استغربنا من ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وما أشار إليه حول التأشيرات التي صدرت للمختطفين القطريين ومرافقيهم بأنه لم يكن راضيا عنها، مع أنها تأشيرات رسمية من السلطات العراقية، وكانت هذه السلطات تقوم بحمايتهم”.
وزعم وزير خارجية قطر إن بلاده قررت تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، محاولا تبرير إدخال أموال ضخمة للعراق كأجراء ” احتياطى” لدعم السلطات العراقية وتحرير المختطفين، مضيفا ” إذا لم تكن السلطات العراقية بحاجة إليها إذا ستعود هذه الأموال إلى قطر، فقد دخلت هذه الاموال بشكل رسمي وعلني، ولم تدخل عن طريق التهريب كما ورد في المؤتمر الصحفي”.
وزعم وزير خارجية الدوحة أن قطر لن تنتهك سيادة أي دولة، ولا تتورط في قضايا غسيل اموال، وهذه أموال رسمية ودخلت بشكل رسمي، مدعيا عدم تعامل قطر مع مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة.
كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال الثلاثاء، أنه لم يكن موافقا على منح الفيزا إلى الصيادين القطريين الذين تم إطلاق سراحهم، الجمعة الماضية، معللا السبب أن وضع البلد ليس مناسبا للصيد، وكشف عن وضع الحكومة يديها على أموال هائلة قادمة من قطر.
وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء إن الذين تم اختطافهم اثنين من السعوديين، وباكستاني واحد، و24 قطرياً، دخلوا العراق بفيزا رسمية وبحماية وزارة الداخلية”.
وأضاف، إن مسؤولية الحكومة حمايتهم”، مستدركا: لم أكن موافقا على منحهم فيزا فوضع البلد ليس مناسبا للصيد، ولكن كانت علينا مسؤولية إطلاق سراحهم بأمان وكنا حريصين على ذلك”.
ولفت العبادي، الى أنه “كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان هناك رفض، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها وفهمنا إن بها أموال بكمية هائلة مئات ملايين الدولارات”.
