تزامنًا مع قرار محافظة القاهرة لتقنين أوضاع “السياس” وتخصيص إيجار شهرى منهم لصالح الدولة بعد بحث حالاتهم الجنائية وتسجيل بياناتهم فى المحافظة حماية للمواطنين؛ رصد “اليوم السابع” ردود فعل عدد منهم فى 4 مناطق بالمحافظة وهى ميدان رمسيس، ووسط البلد، والحسين، والأزهر، إذ أيدوا جميعا الفكرة مؤكدين أن الوضع القانونى أفضل بكثير لهم عن الوقوف فى الشارع بلا هوية، وسيحميهم من خوض المشاكل، وسينظر لهم الناس باحترام.
فوزى إسماعيل 52 سنة، سايس بوسط البلد، أيد الفكرة قائلاً: العمل فى إطار القانون أفضل من الوضع الحالى، خاصة وأن الناس ينظرون لنا وكأننا بلطجية، على الرغم من أننى كنت عامل بوفيه فى إحدى الشركات الكبرى، ونتيجة إصابتى بوعكة صحية اضطررت للخروج من الشركة والعمل فى الشارع.
وأشار “إسماعيل” إلى أن هذا القرار سيحمى المواطنين من الإتاوات التى يفرضها بعض السياس عليهم بطريقة عشوائية، وتتعدى قيمتها فى أغلب الأحيان 30 جنيها مقابل السماح لهم بالانتظار فى الأماكن المخصصة.
فيما قال محمود عباس 61 سنة سايس بشارع طلعت حرب: “أتمنى أن تتحقق هذه المقترحات، خاصة وأننا سمعنا كثيرا عن مقترحات شبيهة ولم يحدث شىء على أرض الواقع”.
وأضاف: “كله كلام، ولا أحد يُلبى مطالبنا أو يتحدث معنا، وفى رأيى فإن الوضع القانونى أفضل من ترك الأرصفة للبلطجية، وأن ينظر الناس إلينا باحترام بدلاً من الخوف او الفزع”.
واتفق معه “جمعة أبو عمر” 49 سنة سايس بمنطقة الحسين، متمنيًا تنفيذ المقترح فى أقرب وقت حتى يكون له وضع اجتماعى أفضل، ويتجنب الدخول فى مشاكل مع أمناء الشرطة.
سيد مصطفى 44 سنة سايس بميدان رمسيس، أيد مقترح أن يكون لدى المحافظة المعلومات الكاملة عن كل سايس بالمنطقة حتى يتمكن المواطنين من وضع سيارتهم فى الأماكن المخصصة للانتظار وهم مطمئنين، مع ضرورة تسليم السُياس دفاتر بها إيصالات لقيمة الانتظار حتى لا يتم استغلال المواطنين.
وأشار “أبو عبد الله” 50 سنة سايس بمنطقة الأزهر، إلى أن ضمان حقوقهم وحق الدولة أفضل من الوضع الحالى غير القانونى، فمعظم السُياس يجمعون مبالغ كبيرة فى اليوم الواحد من تلك المهنة، وبعضهم يمتلك البيوت والسيارات، متمنيًا أن تكون لهم نقابة ترعى مصالحهم وتأمنهم اجتماعيًا وصحيًا.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة طرحت عدة أفكار كان من بينها تقنين أوضاع السياس، والحد من تلك الظاهرة العشوائية والسماح لهم بالعمل فى إطار قانونى من خلال المحافظة بشروط معينة لحماية المواطنين.
وأوضح “السجينى” لـ”اليوم السابع” أن هذه الفكرة مطروحة لتطبيقها فى جميع المحافظات وليس القاهرة فقط، لأنها ظاهرة أصبحت منتشرة جدًا فى جميع أنحاء مصر ويجب الحد منها، خاصة وأنها خارج إطار القانون والعاملين بها غير معروف هويتهم، وبناء عليه سيتم التنسيق مع الحكومة لتسجيل بيانات جميع السُياس والعاملين بتلك المهنة لضمان الأمان لكل المواطنين.
فيما قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ظاهرة العشوائيات من أسوأ الظواهر الموجودة فى الوقت الحالى، وأن نظام تقنينها تم تفعيله عدة مرات ولكنه فشل.
وتابع: “سبب من أسباب فشل تلك القرارات أنها تقليدية تمامًا ولا يتم تطبيقها كما يحدث فى الخارج، فغالبية العاملين فى هذا المجال لا يتبعون التعليمات ويخرجون عن النص، ويحصلون أموال من المواطنين بشكل غير قانونى عن طريق الإتاوات”.
