عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اجتماعًا حدد فيه اختيار الـ3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، وإرسال قائمة بهم لرئاسة الجمهورية قبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى على المعاش يوم 30 يونيو المقبل.
جاء الاجتماع تنفيذًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون “تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية” للتباحث فيما بينهم بشأن الأسماء الثلاثة الذين سيتم اختيارهم فى الجمعية العمومية المقررة لمحكمة النقض.
وعلم “اليوم السابع” من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء سيلتزم أيضًا بمبدأ الأقدمية كما كان فى القانون قبل تعديله من خلال اختيار أقدم 3 نواب من 7 نواب لرئيس المحكمة الحالى، مشيرة إلى إرسال الأسماء إلى رئيس الجمهورية فى المواعيد التى حددها القانون.
وقالت المصادر إن أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض بالترتيب هم أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وعلى شلتوت، وعلى شكيب، وإبراهيم الهنيدى، وحسين سلامة، ومصطفى صادق داود.
وبالتزامن مع المواقف الرسمية للمجلس الأعلى للقضاة؛ حدد رؤساء أندية الأقاليم، ونادى قضاة مصر، بعد غد الاثنين لعقد اجتماع طارئ بالنادى النهرى لبحث الموضوع، وطرح حلول من بينها كيفية الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا كمسلك قانونى.
وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا؛ فلا يجوز الطعن بعدم دستورية قانون بعينه أمام المحكمة الدستورية مباشرة، إلا من خلال إقامة دعوى أمام إحدى المحاكم، والتى تحيلها لـ”الدستورية” للفصل فى مدى دستورية الدعوى من تلقاء نفسها او بطلب الخصوم.
