قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، إن الهم الأساسى للحكومة هو البطالة والأسعار، مؤكدة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة؛ لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى المكون المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة التصنيع، وزيادة الاستثمار الزراعى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.
وأوضحت الوزيرة بحسب تصريحات صحفية لها، أن هناك ضرورة للعمل على رفع معدلات الإدخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التى نحتاجها لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالاستثمارات التى توجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، التى تولد فرص عمل والتى تحل محل الواردات، والتى تدفع بالصادرات وبصفة خاصة فى قطاعى الزراعة والصناعة اللذان يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.
وأضافت أن فجوة الادخار وانخفاض معدلاته تتطلب زيادة معدلات الادخار من خلال تنوع معدلات الأوعية الادخارية بالبنوك وزيادة تعامل المجتمع مع البنوك والقطاع المالى الرسمى ونشر الثقافة المالية من خلال المدارس والجامعات، وهو ما يعمل البنك المركزى عليه فى الوقت الحالي، كما أنه إلى جانب ماسبق فإنه يمكن سد الفجوة على المدى القصير بواسطة التمويل الأجنبى من خلال الاستثمارات المباشرة وهو ما تعمل الحكومة بأكملها على تهيئة المناخ والإجراءات المواتية لذلك.
