قرر اتحاد الأطباء العرب، ومقره القاهرة، تعليق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر بالاتحاد، وذلك بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسى للاتحاد ولائحته الداخلية.
وقال اتحاد الأطباء العرب، فى بيان أصدره اليوم، إنه تقرر وقف عضوية نقابة أطباء مصر بإتحاد الأطباء العرب بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسى ولائحة الاتحاد الداخلية باستضافتها لدعوة من يدعى أنه أمين عام الاتحاد، رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام فى يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.
وأوضح الاتحاد فى بيانه، أن أمر تجميد العضوية يعرض على المجلس الاعلى للاتحاد المقرر انعقاده بعد 30 يوماً من تاريخه، وتدعى النقابة العامة لأطباء مصر لحضور الاجتماع.
وأوضح أن الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة أطباء مصر، قد دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو المقبل، واتهم البيان عبد الحى، بانتحال صفة الأمين العام، وهو الأمر الذى يضع نقابة أطباء مصر فى “خانة الاتهام لاستضافتها تلك الاجتماعات المشبوهة” مع أعضاء بالاتحاد ليس لهم حق التصويت ورغم أن هذه الدعوة تم رفضها من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت لما فى ذلك من آثار قد تضر بسمعة الاتحاد، كما يتم فيها إنفاق أموال النقابة فى غير محله، طبقًا لنص البيان.
وأشار إلى أنه في يناير 2015 صدر بيانموقعاً من نقيب الأطباء وقتها د. خيري عبد الدايم وأعضاء بمجلس النقابة أن ما صدر عن اجتماع – والخاص بدعوة عبد الحى حينها لأعضاء بالمجلس الأعلى للاتحاد- لا يحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم وأن أغلب الحضور ليس لهم حق التصويت.
وقال البيان: “نثمن جهود النقابة وندعمها لصالح وتطوير منظومة اتحاد الاطباء إلا أننا نتحفظ عن أي إجراء غير قانوني ونشعر بكثير من القلق حيال نقابة اطباء مصر والتى هى أموال الأطباء على وسائل تفتقد للسند القانونى والتى قد يكون لها تبعات تستنزف من أموال النقابة فيما هو متوقع من نزاع قانونى”.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى اجتماعه الأخير والذى عقد بالسودان فى ديسمبر2016 ، اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب.
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى عضويته 21 دولة منهم 16 دولة فقط تتمتع بحق التصويت كعضو عامل و 5 دول أعضاء مشاركين، وليس لهم حق التصويت.
