يبدو أن خطة وزارة الإسكان لربط المصريين بالخارج بوطنهم وتوفير مصادر جديدة للدولة من العملة الصعبة، لاقت نجاحًا كبيرًا، حيث كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن إجمالى التحويلات التى حولها المصريين بالخارج لحجز الأراضى والشقق التى طرحتها الوزارة للعاملين بالخارج تخطت الـ74 مليون دولار خلال 3 أيام فقط، من فتح باب الحجز.
وأضافت المصادر، أن الأراضى والوحدات السكنية تشهد إقبال كبير على الحجز، وخاصة فى مدن القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتى.
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هناك مدنا تم حجز الأراضى الموجودة بها مبدئيا بالكامل ومنها مدينة العبور، كما يوجد إقبال كبير على حجز أراضى القاهرة الجديدة، وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أوضح أن كل المعروض شهد إقبالًا كبيرًا حتى الآن على الحجز المبدئى.
وأضاف أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى www.nuca.gov.eg، وذلك بعد تحويل المبالغ المطلوبة.
وحول الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى، أكد أنها تتمثل فى “ألا تزيد النسبة البنائية عن 50 % من مساحة قطعة الأرض، والردود (3 م أمامي، 3 م جانبي، 6 م خلفي) كحد أدنى، مع إمكانية إعطاء سماحية أكبر فى التصميم للعميل بتعديل الردود الجانبى من 3 م : 2.5 م”.
وأضاف أنه فى حالة إذا كان طول واجهة قطعة الأرض أقل من 20 م، والارتفاع (أرضى + 3 أدوار) ويسمح بإنشاء بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها، وبالنسبة لعدد الوحدات، فإنه يُسمح بإقامة وحدتين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أقل من أو تساوى 950 م2، وبحد أقصى 3 وحدات سكنية بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أكبر من 950 م2، ويتم الالتزام بتحقيق الردود أولاً دون التقيد بتحقيق النسبة البنائية، وكذا الالتزام بعدم زيادة النسبة البنائية عن المسموح بها فى حال وجود فائض، وذلك بعد تطبيق الردود، ويتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وحول كيفية حساب نسب التميز، أشار إلى أن حساب نسب التميز، كالتالى: 5 % للقطع المطلة على نواصى (ناصية طريق أو ناصية ممر)، و5 % للقطع المطلة مباشرة على حدائق، و15 % للقطع المطلة مباشرة على النيل أو على البحر، وفى جميع الأحوال يتم مراجعة وتدقيق نسب التميز على الطبيعة لكافة قطع الأراضى التى يتم ترسيتها على الحاجزين وذلك قبيل استكمال اجراءات التخصيص، والتعاقد، وغيرها، من قبل جهاز المدينة المختص.
وأضاف: “يتم السماح بتخصيص 3 قطع أراض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة لجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويجب الالتزام بألا يتجاوز الارتفاع الكلى للمبنى قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة للمنطقة، موضحاً أن مساحات قطع الأراضى تحت العجز والزيادة، والعبرة بالتسليم الفعلى على الطبيعة، كما أن غرف ومحولات الكهرباء لم يتم تحديد مواقعها بشكل نهائى”.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص للأراضى السكنية، فيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض طبقاً للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: “بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالى ثمن الأرض، أو عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي: استلام الأرض خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم قطع الأراضي، والانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو التصرف فى الأرض بأى شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن قطع الأراضى السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الأرض أو تجزئتها أو تقسيمها دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبخصوص الاشتراطات المالية للأراضى السكنية، أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن أسلوب السداد على النحو التالى: دفعة مقدمة 25 % متضمنة (1% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014)، والباقى على 5 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، وفى حالة سداد كامل المبلغ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال: بالنسبة للاشتراطات العقارية، لوحدات “مدينتى، والرحاب”، فهى تتضمن ما يلى: التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.
وبشأن الاشتراطات المالية لوحدات “مدينتى، والرحاب”، اضاف أنه يتم السداد طبقاً للأسلوب التالى: دفعة مقدمة 50 % من اجمالى ثمن الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقى على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالاشتراطات العقارية لوحدات “دار مصر”، فإنها تشتمل على ما يلى: التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، مع تطبيق الشروط العامة للمشروع، ويتم السماح بتخصيص وحدتين للحاجز بالمدينة الواحدة وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكنى فقط، كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية، البند الأول، ينص على أنه يتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف المصرية أو الموقع الإليكترونى للمشروع.
