أكدت وزارة المالية، استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدار للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى وافق عليها مجلس النواب أمس .
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتى ستطبق بأثر رجعى من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالى على دفعة واحدة على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية عمرو الجارحى وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه .
وأكدت المالية، أن علاوة يوليو تأتى تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.
