تمثلت أول أزمة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017– 2018 فى رفض أعضاء بلجنتى التعليم والصحة بمجلس النواب ما خُصِّصَ للقطاعين، مؤكدين أن ذلك مخالفًا للاستحقاق الدستورى المنصوص عليها.
واعترض أعضاء اللجنتين على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة القطاعين لصالح فوائد الدين العام، معتبرًا أن ما تبقى من الموازنة ضئيل للغاية بالمقارنة بالتحديات المأمولة.
النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، قال فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع” إن الحكومة خصصت لموازنة التعليم ما قبل الجامعى 80 مليار جنيه، وهو ما لا يساوى النسبة الموضوعة لها فى الدستور.
وأضاف أن الغالبية العظمى من ميزانية التعليم تتمثل فى استقطاع جزء كبير منها لصالح فوائد الدين، وآخر لصالح الأجور، موضّحًا أن القيمة المتبقية لا توازرى خطة تطوير التعليم، وأن على الجميع إدراك أن التعليم هو الأساس الذى تقوم عليه الشعوب وتنهض به.
ومن جانبه قال الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، إن الموازنة الجديدة للوزارة تبلغ قيمتها 53.7 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات عن العام الماضى.
وهو ما رفضه الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 103 مليارات لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة بالدولة، لكن فى الواقع تم استقطاع جزء كبير لصالح فوائد الديون، وبنود ليست من صميم عمل قطاع الصحة.
وقال فى تصريحاتٍ له: “الأمر لن يقبله أعضاء اللجنة، فالحكومة ملزمة بالاستحقاقات الدستورية كاملة دون استقطاع بنود منها لا يستفيد منها القطاع.. اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة موازنة قطاع الصحة لتبدأ التواصل مع الحكومة و حسم مطالبتها بشأن موازنتها”.
