أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عملية التعذيب فى السجون المصرية توقفت بشكل تام، وأنه رغم ذلك إلا أننا فى حاجة لتشريعات جديدة.
وأضاف “فايق”، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن الإرهاب له تأثير كبير على التشريعات، وأن الأمن وحقوق الإنسان تركيبتان متكاملتان، موضحا أن الدول لن تتغلب على الإرهاب إلا من خلال المعادلة البسيطة بين حقوق الإنسان والأمن.
فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع أعضاء اللجنة يعملون لصالح مصر وشعبها، متابعا: “لن نترك قضية واحدة تتعلق باختصاصات اللجنة إلا وسنفتحها، وبمجرد إحالة قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الطوارئ أخذنا تعهدا من الحكومة، خاصة من وزير الداخلية، بألا يكون هناك أى مساس بحقوق الإنسان، وأن حالة الطوارئ موجهة فقط ضد الإرهاب”.
وأضاف “عابد” فى كلمته خلال المؤتمر، أن اللجنة نظمت عدة زيارات للسجون، وتأكدت من تطبيق اللائحة الخاصة بالمحتجزين، كما شددت على مراعاة ألا تكون هناك أية انتهاكات، وأوصى النواب بزيادة ميزانية السجون، مشيرا إلى أن هناك قضايا تحتاج لتعديلات جذرية فى القوانين القائمة، وأن لجنة حقوق الإنسان ستولى اهتماما بالتوصيات التى تخرج عن مؤتمر تطوير التشريعات العقابية، وستعرض بعض الاقتراحات فى هذا الشأن على هيئة مكتب مجلس النواب.
وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مواد وضع نصوصا تحقق المساواة الكاملة لا المنقوصة بين جميع المواطنين، وأنها نصت على الحرية الشخصية وعدم المساس بها، وأعطى الدستور الحق للقضاء المصرى فى الإشراف على السجون، متابعا: “ننحاز للمواطن المصرى فى ضرورة توفير حقوقه من خلال مجموعة قوانين نعمل على تحقيقها”.
