أثارت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الجدل حول بيانها الأخير بشأن “الشذوذ الجنسى”، والذى أكدت فيه على ضرورة مواجهة انتشار الظاهرة، ورصدت المخاطر خاصة على الأطفال، وظهرت مطالب للنائبة بالاستقالة بعد ما فتحت هذا الملف.
وردا على مطالب النواب لها بالاستقالة، قالت منى منير فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إنه لا يوجد مبرر للتقدم باستقالتها، مضيفة: “معملتش حاجة عشان استقيل.. أنا طالبت وزارة التضامن بأن تقوم بدورها عشان تحمى أطفالنا ..احنا مش هندفن راسنا فى الرمل دى ظاهرة موجودة وبتزيد فى الشارع و ازم نتعامل معاها بجدية واللى يقول غير كدة مش فاهم وميعرفش حاجة عن حقوق الإنسان”.
وشددت على أن الأطفال يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهم، وكان آخرها الاعتداء على طفله لم تتعد العامين ( طفلة البامبرز) ، مؤكدة أن الشارع المصرى يتم تشويه أفكاره، قائلة “دى حرب خارجية لتدمير أطفالنا .. مرة أفكار مدسوسة ومرة مخدرات”.
وعن حديثها بأن الشذوذ أصبح مهنة يصل سعره لـ 1500 جنيه ، قالت النائبة: ” دى محاضر رسمية موثقة بالنيابات والمحاكم و لما اتقبض على الشباب دى اعترفوا و معايا كل المستندات اللى تثبت ده ..دول اطفال شوارع بيدوروا على اى حاجة تجيب فلوس..الظاهرة انتشرت ومينفعش نتعامل معاها كأنها مش موجودة، واللى بيقول غير كدة يبقى مش فاهم حاجة .. ده فى مدرب كرة معتدى على 200 ناشىء حسبما سجلته نيابة قصر النيل”.
وتابعت قائلة: ” لازم يبقى فى مراكز تأهيل نفسي بالمحافظات.. وتقوم وزارة التضامن بدورها فى تقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعي الجنسي السليم ومعالجة مشوهي الثقافة الجنسية.. لازم الطفل يعرف انه جسمه ده ملكه وحده ..و أى حد يغتصب طفل أو طفلة لازم يتعدم فورا.. احنا مش هنعلمهم حاجة غلط و نعرف الام ازاى تسمعه عشان الطفل ميكتمش ايه اللى بيحصل معاه فى مدرسة أو نادى “.
وشددت أن الظاهرة مقلقة وعدم الاهتمام بها غير مقبول لأنها تمثل كارثة كبيرة ، مطالبة بضرورة وجود مراقبة جادة للحد منها، إضافة إلى سرعة التقاضى فى تلك القضايا .
و ن انتشار تلك الظاهرة بشكل مركز وسط أطفال الشوارع ، طالبت النائب منى منير بضرورة تشكيل مدينة كبيرة تحت إدارة القوات المسلحة تضم أطفال الشوارع لتأهيلهم و فتح الباب للجمعيات الأهلية للتمويل والمشاركة.
