ينشر “اليوم السابع”، النص النهائى لقانون الاستثمار الجديد، بعد الانتهاء من إجراء التعديلات الأخيرة عليه وإقراره من مجلس النواب مؤخرا، إذ صدر القانون رسميا أمس الاثنين، ومن المنتظر أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لنشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به.
يتكون القانون الجديد من 4 فصول، تشمل 94 مادة، ومن أبرز ما تضمنه القانون المادة 33، الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة والعامة، وهى المادة التى لاقت ارتياحا كبيرا من مجتمع الأعمال، خاصة أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة يبلغ 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017، برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
كما أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة، بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة، بأجور سنوية تقدر بـ95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات، كما تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى حصّلتها الهيئة العامة للاستثمار من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى، بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال العام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد تقدمت بالشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، ورؤساء اللجان النوعية الأخرى، والوزراء، على جهودهم فى مناقشة قانون الاستثمار بعد إقرار مجلس النواب له بشكل نهائى.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الذى ينتظره كثيرون من المستثمرين منذ أكثر من عامين، خطوة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارت، موضحة أن الوزارة تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيله سريعا، وأن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذى دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والحكومة حوله، إذ أدخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لا سيما فى محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص فى إطار دعمه، وأنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
