خلال الفترة الماضية تقدم النائب محمد الكومى، وحزب المصريين الأحرار، عدد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها قانون تعديل عقوبات التحرش، وقانون المجلس القومى للأاموة والطفولة، وقانون الرعاية اللاحقة.
وقال الكومى، إن الهدف من تعديلات مواد التحرش والإغتصاب فى قانون العقوبات، تأتى لأن هذا القانون كان به قصور شديد جدًا، ولذلك تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر ” أ ” ، وبإضافة ٣٠٩ مكرر “أ” والمتعلقة بالتحرش والإغتصاب، حيث أن قانون العقوبات الحالى صدر فى عام ١٩٣٧ برقم ٥٨، لذلك عملت تعديل تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش والإغتصاب.
أسباب تعديلات قانون العقوبات فيما يخص التحرش
أوضح الكومى، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أسباب هذه التعديلات وضرورة إصدارها حاليا، شارحًا أوجه القصور فى القانون القديم.
وقال الكومى، إن هتك العرض فى القانون القديم كانت عقوبته 7 سنوات فقط، فضلا عن أن القانون لم يكن يتضمن تعريفًا واضحا للإغتصاب، وهو ما تم تعديله فى مشروع القانون الذى تقدمنا به، حيث تم تعريف الإغتصاب بشكل مفصل.
محمد الكومى يطالب بإعدام المغتصب
وأشار الكومى، إلى أن القانون القديم لم يكن يحكم بإعدام المغتصب إلا فى حالة أن تكون الضحية أكبر من 18 عامًا، وهو ما طالبنا بتعديله أيضا، حيث يتم إعدام المغتصب فى حالة أن تكون الضحية فى سن الـ18 أو أقل.
استحداث مادة معاقبة المتستر على جريمة
وأوضح الكومى، أن أهم مواد مشروع القانون هى مادة تم استحداثها، تتعلق بمحاكمة ومعاقبة المتسترين على جرائم التحرش، لافتا إلى أنه رغم أن هذه المادة سيثار حولها جدل شديد، إلا أنها مهمة لإجبار الأهل على التبليغ عن حوادث الإغتصاب التى يتعرض لها أبنائهم.
وتابع الكومى: “بعد الحوادث لا يتم الإعلان عنها بسبب تستر الأهالى، مما يعد مكافئة للمغتصب، وهو ما يجب أن نواجهه حتى لا نترك الفرصة لأى مجرم أن يفلت من العقاب”.
“الرعاية اللاحقة” لخريجى دور الرعاية
القانون الثانى الذى تقدم به حزب المصريين الأحرار، والنائب محمد الكومى، هو قانون الرعاية اللاحقة، لخريجى دور الرعاية وتوفير العمل والسكن والتأمين الصحى.
وأكد الكومى، على أهمية هذا القانون لحماية خريجى دور الرعاية، لافتا إلى أنه بعد وصول الأطفال فى دور الرعاية لسن 18 سنة يتم إخراجهم للشارع، وبالتالى يصبحون قنابل موقوتة إما بإرتكابهم لجرائم، أو انضمامهم لجماعات إرهابية، وبالتالى هؤلاء الأطفال يمثلون قنابل موقوتة.
هل يمثل قانون الرعاية اللاحقة عبء على الدولة؟
قال النائب، إن البعض يرى أن هذا القانون يمثل عبء وتكلفة على الدولة، وأن تطبيقه على أرض الواقع صعب، ولكن فى حالة أن تحسب الدولة حجم ما تتكلفه فى عملية إرهابية واحدة قد يقوم بها أى طفل يواجه هذا المصير المشرد، بالتأكيد سنجد تكلفة حماية خريج دور الرعاية من هذا المصير أفضل بكثير.
وتابع الكومى: “مهما كانت التكلفة لمثل هذا القانون أقل بكثير جدًا من الخسائر، حيث ينضم هؤلاء إلى جماعات إرهابية، ويساهموا فى عمليات تستخدم ضد الوطن وتكلفنا خسائر لا يعلمها إلا الله.
وعن مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، قال الكومى، إن هذا المجلس منذ تأسيسه تكلفته على الدولة 40 مليون جنيهًا، رغم عدم تفعيله، موضحا أن المواد المنظمة لهذا المجلس لا تساعده فى القيام بدوره، ولذلك إتجهنا لتعديل المواد المنظمة لعمل المجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشار النائب، إلى أن القانون يسمح بأن يتم تأسيس المجلس ويكون له استقلالية فى اتخاذ القرارات الخاصة به، ويتمتع المجلس باستقلالية فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويخضع لإشراف وتبعية لرئاسة الجمهورية ومراقبة مجلس النواب ويقدم المجلس تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية والبرلمان.
