أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن إطلاق برنامج” فرصة” لتشغيل الشباب من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأسر القادرة على العمل والمستفيدة من البرنامج، وذلك لتحويلهم إلى أسر منتجة على أن يتم توفير الفرص بشكل شهرى.
وأكدت غادة والى أن برنامج “تكافل وكرامة”، وصل إلى جميع محافظات مصر لصرف مساعدات لكبار السن والأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة حتى وصل عدد المستفيدين إلى 1.7 مليون أسرة لما يعادل ٨ ملايين مستفيد، لافته إلى أن 92% من المستفيدين من البرنامج سيدات وانه تم البدء فى البرنامج فى مايو ٢٠١٥ وعلى مدار العامين تم تنفيذه فى مختلف محافظات مصر.
وأضافت غادة والى خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى بمرور عامين على برنامج تكافل وكرامة الخاص بصرف مساعدات للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين فى مختلف المحافظت تحت عنوان “نحو حماية اجتماعية شاملة”، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة العديد من الوزارات، وستين لاو جورجنسن، مدير الحماية الاجتماعية والعمل، بمجموعة البنك الدولى ومشاركة العديد من الجهات، انه يتم العمل فى 350 مركزا و5240 قرية من خلال 15 الف باحث، لافتة إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة عن 13 مليون مصرى ومصرية وان ذلك بالتعاون مع الشركاء من مجتمع أهلى والمحافظات والمنظمات الأهلية والدولية، حيث ما تحقق فى البرنامج خلال عاملين من صرف دعم نقدى يعادل اكثر ما تحقق من دعم نقدى على مدار 32 سنه ماضية فى معاش ضمان الاجتماعى والذى وصل خلال السنوات الماضية إلى 1.5.مليون اسرة فقط.
وأوضحت غادة والى أن نسبة الفئات التى تقدمت للحصول على مساعدات البرنامج ولا يستحقون لا يزيدون عن 5% ويتم استبعادهم من خلال لجان المساءلة المجتمعية فى المحافظات وانه يتم صرف المساعدات بشكل شهرى اعتبارا من يوم ١٥ شهريا.
ويتضمن المحور الأول من البرنامج “تكافل” صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، إذ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية على الأقل 3 مرات فى العام.
