قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضده بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” لجلسة 3 يونيو، والتصريح للدفاع للاطلاع علي تقرير النيابة العامة.
وقدمت نيابة النقض، تقريرها إلى المحكمة والتي أوصت فيه برفض طعن بالنسبة للمتهمين مقدمي الطعن وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي وأحمد عفيفي ومحمد كيليني وأحمد إسماعيل ثابت وخالد حمدي.
وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.
وكذلك تأييد معاقبة أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد علي عبدة عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا.
كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و٦ آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد طوسون محامي مرسي والذي أكد أن المحاكمة تمثل قضية رأي عام وأن المحكمة التي أصدرت حكمها في أول درجة شكلت بشكل استثنائي بعد أحداث ثورة 30 يونيو.
والتمس طوسون تأجيل نظر الجلسة للإطلاع علي تقرير نيابة النقض الذي أوصي برفض الطعون المقدمة من المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من “أحمد عبد العاطى” مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، أمين الصيرفى الذى كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ”كريمة الصيرفى”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
