بعد نظر “قضية الاستيلاء على أموال الداخلية”، والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى حكومة مبارك و 12 موظف بالوزارة لأكثر من 15 جلسة، سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد الحلقة الأخيرة من القضية فى 15 أبريل الماضى، بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 7 سنوات.
وبعد مرور 37 يوما على صدور الحكم مازال “العادلى” هاربا من قبضة العدالة والأجهزة الأمنية تلاحقه.
واختفى “العادلى” بمساعدة بعد الأشخاص والذين ستحددهم التحقيقات ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وويواجهون تهمة إخفاء هارب والمعاقب عليها بالمادة 144 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 144 عقوبات والتى تنص على ” كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية.. إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من جه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.. وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تكون العقوبة الحبس.. وفى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات، على كل من محمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن، و صلاح عبد القادر، وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
