الدكتوره: سهام جبريل
لم تكن قضايا سيناء تحت قبة البرلمان مجرد قضايا محلية وتلبية إحتياجات محافظات ، بل كانت قضايا قومية تمس امن الوطن بأكملة ، تمثل قضايا أمن قومى ، فتنمية سيناء وتعميرها بالشجر والبشر وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على أرضها لتستوعب مالايقل عن5 و3مليون مواطن مصري ، كان هدفا إستراتيجيا ، للقضاء على نظرية الفراغ السكانى الذى يطمع بالإستيطان من قبل دول الجوار لأرض سيناء التي تمثل 3أضعاف الكيان الإسرائيلي ،،،
تنمية سيناء تتطلب خطط وإجراءات عملية وإستصدار إجراءات إستثنائية وحوافز جاذبة للإستثمار، وقوانين خاصة تشجع على سرعة إدارة عجلة التنمية على أرضها
وهذه الصورة اثناء عرضى “لطلب المناقشة” الذى تقدمت به في مجلس الشورى والخاص بمسألة الحكومة حول الإ جراءات التي إتخذتها الحكومة تجاه الإسراع بالتنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء ومتطلبات المؤامة بين الامن والتنمية وماهى خطط الحكومة وألياتها لهذه التنمية ، وأشكالها وألياتها ؟؟؟ فى منطقة تمثل بوابة الامن القومى المصرى وصرح للتحدى الحضارى على بوابتها الشرقية
طلب المناقشة هذا أخذ إهتمام خاص وجهد غير عادى واهتمام بالغ من كافة الزملاء نواب المجلس والذين اعتبروا أن هذه القضية قضية كل الشعب المصرى وكل نواب مصر لآنها تمس محور هام من محاور الأمن القومى المصري ،،،
حيث استمرت المناقشة لهذا الموضوع ، ثلاثة أيام على التوالي وتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ” لجنة الامن القومى ولجنة الصناعة لجنة الزراعة لجنة الإسكان” لإعداد تقرير متكامل حول قضية التنمية من كافة جوانبها، وقد تم دعوة أعضاء مجلس محلى المحافظة لحضور هذه الجلسة التاريخية عام 2010م
ويظهر في أعلى المقصورة الزملاء الضيوف
أعضاء المجلس المحلى لمحافظة شمال سيناء ،،،
