ماذا يعنى مصطلح “السياسة النقدية” وما هى علاقته بأسعار الفائدة؟

أثار قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الأحد الماضى، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%، العديد من الجدل حول تلك الخطوة.. و”اليوم السابع” ينشر التفاصيل الكاملة لمصطلح السياسة النقدية وعلاقته بأسعار الفائدة، وفقًا لتعريف البنك المركزى المصرى.

ويعد قرار البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة، تحولًا تاريخيًا فى الهدف الرئيسى للبنك المركزى وآلية عمله، فى استهداف التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وهو الهدف الذى يبدأ فى التحقق لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى المصرى والذى يؤمن استقلالية البنك المستقبلية، والتزامه باستهداف نسبة تضخم محددة، واستخدام أدواته فى ذلك دون تدخل من أى جهة، والحفاظ على مستويات منخفضة له على المدى القريب، حيث من المتوقع أن تنخفض مستويات الفائدة تدريجيًا خلال الشهور القليلة القادمة، إلى مستويات أقل كثيرًا من الحالية، بالتالى يتحمل البنك المركزى المصرى المسؤولية أمام المؤسسات الدولية والاستثمار وكافة الجهات الاقتصادية الأخرى، والحفاظ على ودائع القطاع العائلى، أى مصالح المواطن المصرى الذى تأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الحالية.

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

*
ماذا يفعل البنك المركزى المصرى حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟
يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف حقق البنك المركزى خطوات تشمل التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor فى يونيو 2005، وتفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، والعمل لأول مرة بأداة جديدة ” صكوك البنك المركزى” فى أغسطس 2005، وإصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى ” شهادات إيداع البنك المركزى المصرى” فى مارس 2006، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

ما هو الكوريدور الـ Corridor
؟
أعلن البنك المركزى المصرى فى 2 يونيو 2005، إطارًا تشغيليًا جديدًا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل فى Corridor System، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

ما هى مزايا العمل بنظام الـ Corridor
؟
منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام فى التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل فى سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

من الذى يقرر أسعار العائد فى الـ Corridor
؟
تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.

ما هى لجنة السياسة النقدية ؟
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

متى تجتمع لجنة السياسة النقدية ؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى معلن على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية.

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية وتشمل التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى، أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.