ترتكب داخل البلاد العديد من الجرائم الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتى يشترك فيها بعض المحرضين من الخارج، مما يجعلهم تحت طائلة قانون العقوبات المصرى طبقًا للمادتين الأولى والثانية من القانون.
ووضع المشرع المادة الأولى من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه “تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه”.
كما نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على، أنه “تسرى أحكام هذا القانون على كل من أرتكب فى خارج القُطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكًا فى جريمة وقع كلها أو بعضها فى القطر المصرى، كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية ومنها “جناية مخلة بأمن الحكومة، جناية تزوير مما نص عليها فى المادة 206 من القانون، جناية تقليد أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202”.
