أنهت محافظة سوهاج كافة التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى وأحياء المحافظة، بداية من مركز طما شمالا وحتى مركز البلينا جنوبا، وذلك بالاشتراك مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن سوهاج والوحدات المحلية، قبل المدة المحددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، لـ”ليوم السابع”، إن محافظة سوهاج من أولى المحافظات التى استردت كافة التعديات على أملاك الدولة، وذلك من خلال خطة عمل منظمة بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، مضيفًا: “نعمل الآن على تفعيل خطة لكيفية الحافظ على الأراضى المسترده ومنع وقوع تعديات عليها مرة أخرى”.
وأكد عبدالمنعم، على أن إجمالى القيمة التقديرية للأراضى المتعدى عليها، والتى تم استراداها بلغت 38 مليار و314 مليون جنيه بعد تقدير القيمة الفعلية لها.
وأضاف محافظ سوهاج، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس السبت الماضى اجتماعًا موسعًا مع المحافظين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والرى، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم متابعة الموقف الحالى لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين أوضاع المخالفات حتى تاريخه، والتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بحيث يتم إعداد تقرير موحد للعرض على رئيس الجمهورية حول موقف إزالة التعديات وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأشار عبد المنعم، إلى أن الاجتماع بحث مقترحًا لإنشاء قواعد بيانات لأراضى الدولة وفق نظام معلومات جغرافى يتيح رصد التغيرات والتعديات على الأراضى والمنشآت المخالفة، وتسجيل مكان وزمان كل مخالفة، بحيث يتم توفير بيانات إحصائية وإتاحة معلومات مدققة لجهات الولاية فى الدولة تساعد على سرعة التعامل مع هذه المخالفات، وتمت الإشارة إلى أهمية أن يتم العمل بشكل إلكترونى يحيد العنصر البشرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبات المقررة على التعدى على أراضى الدولة، وكذا التعديلات الخاصة بتقنين أوضاع المخالفات، ذلك فضلاً عن بحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفويض المحافظين فى التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات على الأراضى.
وعن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، قال عبد المنعم، أن هناك أمرين مهمين فى هذا الأمر الأول توفيق الأوضاع، وهو يحتاج إلى تشريع ولابد من وجود آلية قانونية لتوفيق الأوضاع المتعدين طبقا للحالات الخاصة بهم لأنها تختلف من حالة إلى آخرى، أما الأمر الثانى هو تقنين الأوضاع للأراضى الزراعية وهذا كله فى طور البحث والدراسة، متابعًا: “طالما أن موضوع الأراضى الزراعية تم فتحه فسيكون هناك قرارًا بما يتناسب مع الوضع اللائق للدولة والمواطن”.
