قال المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل أن الثلاث مواد التي وافقت الحكومة على تعديلها بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف هى المواد ٢٨٣ ، ٢٩٠ ، ٢٨٩.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار أن التعديل يتضمن أن كل من أخفى طفلا حديث الولادة أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه يعاقب بالسجن، وتتضمن المادة ٢٨٩، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز ١٢ سنة ولم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي.
