أخبار دولية

سكاى نيوز تبث تقريرا عن هزيمة مصر للإعلام القطرى منذ الإطاحة بالإخوان

بثت قناة سكاى نيوز بالعربية تقريرا عن الدور السلبى والتأمرى الذى قام به الإعلام القطرى منذ سقوط الإخوان فى عام 2013 ضد الدولة المصرية وشعبها.

وقال التقرير، الذى جاء تحت عنوان “قطر ومصر.. رهان التعهدات الخاسر”، أنه منذ إطاحة نظام الإخوان فى مصر عام 2013 سخرت قطر آلتها الإعلامية الضخمة من قنوات وصحف فى مواجهة مع مصر تحت دعوى “إعادة الشرعية”.

لم تكن المواجهة مع نظام فقط بل مع قطاعات واسعة من الشعب المصرى أيدت ودعمت التحرك ضد حكم الإخوان لما يشكله من خطر على مصر ومستقبلها.

وكان الرهان على إحداث حراك سياسى فى الشارع المصرى ومع الفشل فى إحداث مثل هذا الحراك تحول الدور القطرى نحو دعم عمليات إرهابية وتخريبية أصبح الهدف منها إظهار النظام فى مصر بالعاجز عن تحقيق الأمن والاستقرار الذى وعد به عند إزاحة حكم الإخوان.

لكن التصدى المصرى جاء شعبيا قبل الرسمى ففى أبريل من عام 2013 قبل شهرين من إسقاط حكم الإخوان أشعل عشرات المتظاهرين المصريين علم قطر.. وكانت هذه المرة الأولى التى يحرق فيها علم دولة عربية والسبب فى رأى من تظاهروا آنذاك أن السياسات القطرية تجاه مصر تجعل منها عدوا للشعب المصرى.

وبعد خروج المصريين ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو شهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة توترا غير مسبوق بسبب انحياز الدوحة لجماعة الإخوان وتقديم كافة أشكال الدعم المادى والسياسى والإعلامى لقياداتها واستضافتها عددا كبيرا منهم مما اعتبرته القاهرة تدخلا مرفوضا فى شأنها الداخلية خاصة بعد رفضها تسليم عدد من قيادات الإخوان وأنصارهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية فى مصر.

ورغم تعهد قطر عام 2014 أمام دول مجلس التعاون الخليجى بوقف تدخلها فى الشئون المصرية ومنع دعمها لجماعة الإخوان فإن ذلك لم يمنع تكرار وقائع الهجوم على مصر وإصرارها على دعم الجماعة التى نفذت عددا من العمليات الإرهابية على الأراضى المصرية.

ومما يزيد من صعوبة الموقف القطرى صدور أحكام قضائية ضد قيادات الإخوان فى مصر فى قضية التجسس لصالح قطر وكذلك وجود معلومات تشير لضلوعها فى دعم عناصر نفذت عمليات إرهابية فى مصر.

ووفقا لهذه المعطيات يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الضغوط على قطر لإجبارها على تغيير سياساتها تجاه مصر ودول الخليج والالتزام بالمواقف العربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *