اتعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، المقبل، جلسة استماع حول مقترح قانون “الهيئة الوطنية للانتخابات”، بحضور اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، ومجموعة من نواب البرلمان والخبراء المستقلين وممثلى بيوت التفكير والمراكز البحثية، ومجموعة من قادة المجتمع المدنى.
وأوضحت المؤسسة فى بيان لها أن مسودة القانون التى قامت المؤسسة بتطويرها، من خلال “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”، التى تعمل كبيت تفكير مستقل لتطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعهدات مصر الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى إطار جلسة الاستعراض الدورى الشامل 2014.
