اكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2015/2016 ضرورة التزام الهيئات بكل دقة بأحكام التشريعات والقرارات والقواعد المنظمة لأوجه الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند تجاوزها.
وأوصت اللجنة السلطات الأعلى للهيئات الاقتصادية بتطبيق مفهوم محاسبة مجالس إدارات هذه الهيئات عن نتائج قراراتها باعتبارها السلطة المختصة بإدارة شئون هذه الهيئات وتيسير أنشطتها.
جاء ذلك ودا على ما جاء من ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام بعض الهيئات الاقتصادية بصرف مبالغ دون سند، مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي نظمت مؤتمر بلغت تكاليفه نحو 181 الف جنيه بدون الحصول علي موافقة رئيس الوزراء بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة2015 بتحقيق الانضباط المالي والادارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بزيادة حوافز العاملين بنحو مليون و138 ألف جنيه دون أخذ موافقة رئيس الوزراء.
من جانبها أوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ردها علي ملاحظة الجهاز أن الصرف علي الحوافز نتيجة الأعمال التي قامت بها الهيئة في الفترة السابقة للإنفاق علي مشروع الضبعة، والذي استلزم العمل لفترات مسائية وفي أيام العطلات، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس وقد تم استخدام الوفورات الموجودة بنفس الباب دون التجاوز في إجمالي الأجور وفقا للمادة رقم 37 من لائحة إنشاء الهيئة والتي تنص على أنه (يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد)، إلا أن وزارة المالية أكدت أنه يتعين على الهيئة الالتزام بقانون ربط الموازنة والحصول على الموافقات اللازمة قبل الصرف.
