من جديد، يثار الجدل حول مواقيت صلاة الفجر والصوم والإفطار، وتتلقى محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة تشكك فى المواعيد التى يصوم ويفطر فيها المصريون، وذلك قبل أن تفصل فى دعوى أولى تقدم بها أحد أئمة المساجد يؤكد فيها عدم صحة توقيت صلاة الفجر.
الدعوى الجديدة أقامها زكى محمد رجب ضد شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، ورئيس مجمع البحوث والدراسات الإسلامية، 50663 لسنة 71 قضائية، وحددت لها المفوضين جلسة 15 يونيو الجارى لبدء نظرها.
حاول مقيم الدعوى فى 45 صفحة، إثبات وجهة نظره من أن مواقيت الصلاة والصوم والإفطار الموضوعة حاليا مغلوطة، وإثبات أن موعد الإفطار يكون عند دخول ظلمة الليل وسواده وظلمته ولا يكون عند آن المغرب فى وضح النهار والضوء، وذلك من خلال عدد من النصوص القرآنية.
تشير أوراق القضية إلى أن الآيات القرآنية حددت الأزمنة والمواقيت بدقة بالغة وبعلامات جلية فصلت الليل وحددته، فوجب علينا احترام تلك المواقيت بدقة، ولم يقل لنا سبحانه أن نصوم حتى المغرب، بل كان كلام الله وهو كلام الشرع فى النص القرآنى “ثم أتموا الصيام إلى الليل”، ولم يقل إلى المغرب.
تضيف أن ليس بداية وقت الإفطار فى رمضان له أية علاقة مباشرة بغروب قرص الشمس، وليس الإمساك عن الطعام فى رمضان له علاقة مباشرة بظهور قرص الشمس، ولكن العلاقة تكون بالظلمة لليل والضوء للنهار، أى أن بداية غروب وظهور قرص الشمس ليس له علاقة بوقت الإفطار أو الإمساك والصوم هو الخيط الأسود لليل “ظلمة الليل” والخيط الأبيض للنهار وكلاهما يكونان فى عدم ظهور قرص الشمس، أى أن بداية دخول وظلمة الليل وبداية دخول وظهور وانشقاق ظلمة وسواد الليل بأول بياض للنهار الذى يكون بعد ذهاب سواد الليل وظلمته “بداية الفجر” هو الذى له علاقة بالإفطار والإمساك فى رمضان، وهذا هو قول الحق تعالى وليس قول العلماء.
وتنظر الدائرة الأولى للمفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أخرى تطالب هيئة المساحة المصرية بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر ونشره بناء على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ١٤.٧ درجة، وقررت التأجيل لجلسة ٦ يوليو المقبل.
