يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة “2017-2018 “، فى 19 يونيو الجارى بالجلسة العامة، وذلك بالتزامن مع استمرار تمسك لجنتى التعليم والصحة بالبرلمان بزيادة موازنتهما للوفاء بالاحتياجات اللازمة لكل قطاع .
ففى الوقت الذى وافقت لجنة الخطة والموازنة على زيادة مخصصات التعليم لـ10 مليارات وإدراج 9 مليارات فى الاحتياطى لمصروفات الموازنة، فإن الحكومة خرجت لتعلن رفضها للزيادة والصعوبة فى توفير موارد لها، بينما تخرج اللجنة لتؤكد أن تخصيص 10 مليارات من الأساس كزيادة أى 90 مليار بدلا من 80 مليار غير كاف، متمسكة بزيادة لا تقل عن 23 مليارا.
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة 19 يونيو
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، كشف أنه من المتوقع مناقشة الموازنة بالجلسة العامة المقرر انعقادها 19 يونيو القادم ، مشددا أن اللجنة قاربت على الانتهاء من إعداد التقرير النهائى لـ”موازنة 2017 – 2018 ” لتسلمها نهاية الأسبوع القادم .
وأوضح أن اللجنة لن تعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، على أن تواصل اجتماعات مناقشة الموازنة العامة الأسبوع القادم، موضحا أن اللجنة تتواصل مع وزارة المالية لتدبير الموارد المالية للقطاعات التى ارتأت ضرورة توفيرها لهم والتى على رأسها التعليم والصحة وجهاز حماية المستهلك .
ولفت إلى أن الحكومة أخطرت اللجنة بصعوبة توفير 10 مليارات لصالح التعليم بالموازنة الجديدة، إضافة إلى أنها تحفظت على توفير 27 مليون لجهاز حماية المستهلك لكنها مازالت تبحث كافة السبل لتدبير الموارد، مشيرا إلى أن اللجنة ستتواصل معها خلال الاسبوع الجارى للتعرف على الرد النهائى لها .
وأضاف أن باقى القطاعات التى ارتأت اللجنة زيادتها لم تتحفظ عليها الحكومة، موضحا أنه لا قلق من ناحية الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة حتى لو استمرت تلك القطاعات على ما كانت عليه فى الموازنة المرسله للبرلمان، لأن الحكومة أرسلت بيانا تفصيليا للجنة اوضحت فيه كيفية حساب الاستحقاق الدستورى كاملا .
وأضاف أن توفير 9 مليارات للتأمين الصحى شرط توفير دراسات جدوى لم ترفضه الحكومة لأن اللجنة لأنها ستكون ضمن البند الاحتياطى لمصروفات الموازنة .
ماجدة نصر لـ”الحكومة “: رتبوا أولوياتكم.. التعليم لازم يكون رقم 1 فى الموازنة
من جانبها ردت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ما خصصته لجنة الخطة والموازنة بزيادة 10 مليارات للتعليم غير كاف، مستنكرة رد الحكومة عليه بصعوبة توفيره .
وشددت أن اللجنة تتمسك بزيادة قطاع التعليم ما قبل الجامعى لـ103 مليارات، موضحة أن الحكومة غير مقتنعة بأنه أول الأولويات، وأن كان لديها قناعة كاملة بذلك كانت ستدبر وأكثر من ذلك بكثير، قائلة “الـ80 مليار المتخصصة تلت أربعاهم أجور .. واللى محتاجينه لتدريب المعلمين 23 مليار لتنفيذ مشروع إعداد جميع المعلمين حتى يكونوا مجهزين لتفعيل خطة التطوير الشاملة”.
ولفتت أن اللجنة توافقت بين اعضائها على عقد اجتماع مشترك مع ائتلاف دعم مصر برئاسة محمد السويدى، و مختلف الهيئات البرلمانيه و التكتلات لإطلاعهم على أسباب مطالبة اللجنة بزيادة موازنتها لـ 103 مليار جنيه .
مدحت الشريف يحذر : عدم توفير الميزانيه اللازمة لـ”حماية المستهلك” لن يمكنه من تأدية دوره
بينما رد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تحفظ الحكومة بأن جهاز حماية المستهلك قومى ويحتاجه الشارع المصرى بقوة خلال الوقت الراهن.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصاديه، أن جهاز حماية المستهلك له 8 فروع فقط على مستوى الجمهورية بما لا يساعده فى تفعيل دوره الرقابى، موضحا أنه حال عدم توفير الحكومة الميزانية اللازمة للجهاز لن يقدر على تفعيل الرقابة فى ظل أزمة مواجهة جشع التجار و غلاء اسعار السلع، ذلك بجانب ضرورة توافر الموارد البشرية اللازمة.
