قالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستقوم بمراجعة قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال فترة حكم المعزول محمد مرسى، للتأكد من تمرير قرارات مخالفة لتخصيص أراض لشركات قطرية تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى، وإحالة المخالفات فى حالة التأكد منها إلى جهات التحقيق.
وأضافت المصادر، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء فى مراجعة التصرفات للأراضى خلال الفترة التى تولى فيها الرئيس المعزول شئون البلاد وحتى 30 يونيو، للتأكد من قانونية حصر الشركات القطرية العاملة فى المجال الزراعى والوقوف على مدى جديتها فى الاستثمار الزراعى أو عدم جديتها، وفقا للضوابط التى أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقوانين المعنية بالتصرف فى أراضى الدولة.
وأضافت المصادر مراجعة أوضاع بعض الشركات القطرية العاملة فى المجال الزراعى، موضحا أن جهات رقابية تجرى تحقيقات مكثفة حول التصرفات الصادرة لصالح هذه الشركات سواء من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، أو من خلال أفراد مصريين، وعلاقتهم بالتنظيمات السياسية المحظورة، لتحديد مدى مشروعية الأراضى التى تم تخصيصها المذكورة، وتاريخ التخصيص ضد بعض الشركات، وإحالة ملفها للجهات الرقابية للـتأكد من دقة الإجراءات القانونية تجاه الشركة، لتحديد آلية التعامل معها وفقا للقانون.
