ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمة خلال المؤتمر الذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة.
وجاء نص الكلمة كالتالى:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى … رئيس الجمهورية.. السادة الوزراء والسادة المحافظون.. إن لقاءنا اليوم يرتبط بموضوع يمثل أحد أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالى/ وهو التعدى على الأراضى، وهى ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية .
ولا شك أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى فهى ثروة مصر الحقيقية ومن خلالها يتم توفير الجانب الاعظم من احتياجات الشعب المصرى من الغذاء وتآكل الأراضى الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج وما يحمله ذلك فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى، كما أن التعدى على الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادى النيل الضيق تساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفى إعادة توزيع السكان بالشكل الذى يخفف التكدس فى الوادى والدلتا ويحافظ على الاراضى الزراعية بهما، وبالإضافة إلى ما تقدم كان لا بد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها وهى ملك للشعب المصرى كله .
والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة، ويمثل الحفاظ على أراضى الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له.
إن المواجهة هى سمة هذه المرحلة والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة، ومن أيام قليلة مضت أطلقتم سيادتكم قراركم الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة/ لاسترداد أراضى الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضى، وتنفيذاً لقراركم تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية .
قوة العمل بدأت فى أداء مهامها فى كل المحافظات ومدنها وأحيائها المختلفة ومراكزها وقراها مدعومة بإصرار قوى ومؤيدةً من الحكومة وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن وقواتنا المسلحة الباسلة وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضى، انطلقت كل قوى إنفاذ القانون فحققت فى أيام معدودة وبفضل الله إنجازاً وخطوةً إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصرى على أراضى الدولة.
إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها بلغت حوالى 168.5 مليون م2 / و يبلغ إجمالى ما تم إزالته من التعديات / وما هو جاهز لتقنين الأوضاع / حوالى مساحة 118 مليون م2 وبنسبة 69 % من إجمالى التعديات .
وفيما يخص التعديات على الأراضى بالزراعة والتى تم حصرها / فقد بلغ إجمالى مساحتها حوالى 1.93 مليون فدان / وبذلك يكون إجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى 1.7 مليون فدان بنسبة 87%، من الأراضى التى تم حصرها وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء أو مناطق استخدمت كمقابر ويتم حالياً دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها .
المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل فى مجال حماية أراضى الدولة من التعدى وعدم السماح بأية تعديات جديدة /والاستمرار فى إزالة أى تعديات قائمة والعمل على التوازى فى تقنين الأوضاع للأراضى المستوفاة للاشتراطات الفنية والقانونية (ويشمل ذلك أن تكون الزراعات والأنشطة جادة وحقيقية وأن يتاح لها مقنن مائى وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية وأن يتم استيداء حقوق الدولة المالية بشأنها).
وتم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة المحافظ تكون معنية بتوفيق وتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين، و هذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفةبالمحافظة على أراض الدولة سواءً التى تم إزالة التعديات عنها أو غيرها وحمايتها وتنظيم تقنين اوضاعها .
وأتوجه بالشكر لكلا من للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الجهد المبذول من جانبها وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة و للقوات المسلحة وقوات الأمن لمشاركتهما الفعالة فى تنفيذ وتأمين أعمال إزالة التعديات.
إن العمل لن يتوقف عند هذا الحد بل سوف نستمر فى تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضى الدولة والعمل على التوازى فى تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات فى المناطق التى تم حصرها ( ومن المخطط الانتهاء منها فى خلال ستة أشهر) والانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضى الدولة والحد من التعديات وذلك بتغليظ العقوبات وأيضاً وضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واستيداء حقوق الدولة وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء، والمستهدف الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية خلال ثلاثة أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعاً على مجلس النواب .
