أكد المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن دولة القانون هى دولة المؤسسات، وهى دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعى جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لابد وأن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم فى ضبط سلوك الأفراد فى المجتمع .
وأوضح مروان وزير الشئون البرلمانية خلال لقائه مع المشاركين بملتقى الفكر الإسلامى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف أن القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعى يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.
كما أكد خلال اللقاء الذى عقد بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) تحت عنوان: ” إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك فى تحقيق العدل ” أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها، بل أن الأفراد والأسر عليهم دور مهم فى إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التى تعنى أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها فى الدستور الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى، فحق المواطنة يساوى بين الجميع ودولة القانون هى دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن .
ومن جانبه أشار الدكتور محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق خلال اللقاء إلى أن عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان.. مبينا أن سيادة القانون تعنى خضوع الجميع له حكاما ومحكومين .
وأشار الجندى إلى أن الدولة الإسلامية قد عرفت هذه السيادة منذ ولادتها، فصحيفة المدينة التى وضعها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد طبقت على المسلمين وعلى اليهود الذين كانوا يعيشون فى المدينة معهم، وقد أسس رسولنا (صلى الله عليه وسلم) فيها مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر، من خلال المبادئ التى تحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بينهم جميعًا، حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق والواجبات .
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تربى ضمير الإنسان، وأن الدين الإسلامى الذى يتكون من شريعة وعقيدة وأخلاق يقول لنا : أن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر .
كما أكد ضرورة أن يطبق القانون بقاعدة عامة لا تمييز فيها لأحد على أحد، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يكون بوازع من ضمائرنا قبل أن يكون من جهة السلطة الحاكمة، حيث أعلى الإسلام من شأن العدل، وقد جعل النبى (صلى الله عليه وسلم) مكانة الإمام العادل فى مقدمة السبعة الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة .
بدوره اوضح النائب أحمد همام عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أن الشريعة والقانون لا ينفصمان ولا يتعارضان ولا يتناقضان، فالقانون أحد أهم ثمار الاجتهاد الذى هو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، وأن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا يعالج مستجدات الحياة إلى أن يرث الله (عز وجل) الأرض ومن عليها، فباب الاجتهاد لم يغلق، ولن يغلق، لأن الله (عز وجل) لم يخص به قوما دون قوم، أو زمانا دون زمان
وأشار إلى أن إعلاء القانون يكمن فى احترامه وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وأن حضارة مصر وتاريخها مبنيان على العدل والقانون للأفراد والمجتمعات والأمم والشعوب.
