كشفت وثائق قطرية سرية حصل عليها موقع “عاجل” الإلكترونى أن التنسيق بين تركيا وقطر كان على أعلى مستوى لزعزعة استقرار الدول العربية، حيث كشفت الوثائق أن الطرفين خططا لإسقاط معمر القذافى “مهما حدث”، كما أوضحت لجوء تركيا إلى قطر لفتح أبواب مصر الاقتصادية أمام الاستثمار التركي.
وأظهر محضر اجتماع بين أمير قطر الحالى وولى العهد حينها تميم بن حمد مع وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، أن قطر سلمت المعارضة السورية، منذ بداية الأزمة للقرار التركي، مع مفاجأة أخرى تمثلت فى ثقة الطرفين فى وزير الخارجية الإيراني، فضلاً عن اعتراف مباشر من الشيخ تميم بتبعية قناة “الجزيرة” بشكل مباشر لوزارة الخارجية القطرية، وتوجيهه لإداراتها بوقف الانتقاد لتركيا.
كما كشف محضر اجتماع عقد فى الدوحة بتاريخ 13 مارس 2011 بين رئيس الوزراء القطري، حينئذ، الشيخ حمد بن جاسم ووزير الخارجية التركى أن الطرفين قررا مسبقا برحيل القذافى دون تفكير بأى مستقبل لليبيا.
وتظهر المحادثات أن الطرفين خططا لتحييد حلف شمال الأطلسى “الناتو” قدر الإمكان مستغلين عضوية تركيا فى الحلف، بينما سعت قطر لتوريط العرب فى إسقاط القذافي، كى لا يبدو الرئيس الليبى السابق كمن يحارب الغرب.
وفيما أعرب أوغلو عن قلقه من انتصار القذافى فى المواجهات العسكرية المندلعة وقتها، جزم حمد بن جاسم أن “القذافى انتهى سواء انتصر أم لا”.
كما يوضح محضر الاجتماع الثاني، الذى جمع تميم بن حمد آل ثانى وأحمد داوود أوغلو بتاريخ 25 أكتوبر 2011، أكد خلاله أمير قطر الحالى أن الدوحة تتدخل فى كل شؤون المنطقة قائلا “ستجدنا فى كل مكان”.
وتكشف الوثائق أيضاً أن قطر سلمت خلال الاجتماع نفسه، رقبة المعارضة السورية إلى تركيا حيث قال تميم إن بلاده وجهت رسالة واضحة إلى برهان غليون رئيس المجلس الوطنى السورى حينها بأن ما “تقرره تركيا قطر معها”.
واعترف أمير قطر الحالى خلال نفس الاجتماع، بشكل مباشر إن قناة “الجزيرة” تخضع لوزارة الخارجية فى بلاده، وجاء ذلك تعقيباً على طلب أوغلو أن توقف الجزيرة نقدها للموقف التركي، فأحاله الشيخ تميم إلى وزير الخارجية القطرى حينها حمد بن جاسم، مع وعد بأن يتدخل هو شخصياً لوقف انتقادات القناة لأن العلاقات التركية القطرية “أكبر من الجزيرة”.
