كتبت الاعلامية عبير محمود كبير مذيعات بالتليفزيون
عملية تعين الحدود البحرية عملية فنية
بحتة ترتبط فقط بتنفيذ قواعد و أسس
و معايير الاتفاقية الدولية لقانون البحار للأمم المتحدة و ملحقها الخاص S 51 المنظم للقواعد الفنية لكيفية إتمام تعين و ترسيم الحدود البحرية
ولا دخل للقضاء بها ..
هذة الاتفاقية الدولية وقعت عليها مصر فى 10 ديسمبر 1982 ..
عرضت على مجلس الشعب فى حينها
و وافق المجلس على إنضمام مصر لها
ضمن 157 دولة من بينها السعودية
و صدر القرار الجمهوري رقم 145
لسنة 1983 بتاريخ 30 أبريل
بالتصديق على إنضمام مصر لهذة الإتفاقية .. و نشر بالجريدة الرسمية
و بالتالى أصبحت هذة الاتفاقية و بنودها و موادها قانون مصرى مكمل للدستور .. لا ولاية لأى محاكم مصرية من أى درجة الغاؤة أو تعديلة بالإضافة أو الحزف أو تعطيلة لأنة قانون دولى تلتزم كل الدول الموقعة علية بنصوصة كما جائت بة الأمم المتحدة ..
و علية فما تم فيما يسمى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية ما هو إلا تطبيق و تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الملزمة للدولتين الأعضاء فيها ..
و الجهة الوحيدة المختصة بالحكم على صحة عملية الترسيم و اعتمادها و إعلانها دولياً هى اللجنة القانونية لقانون البحار بالأمم المتحدة و خبرائها …
و ليس للمحاكم المحلية هذا الإختصاص ..
ما يسمى باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يجب أن يفهم أنة لا ينفصل عن الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة 1982 .. فهو ليس اتفاق خاص مثل أى إتفاقيات أخرى تجارية أو ثقافية أو إقتصادية …
وأى كلام آخر خارج نطاق الإتفاقية
الدولية للأمم المتحدة 1982 ..
هو عبث و هرى و رغي و هرتلة
لا فائدة منها ولا أساس لها و لا حجية
أمام القضاء الدولى الذى لن يلتفت إلا لقرار اللجنة القانونية لقانون البحار فى الأمم المتحدة ..
كل هذة الضوضاء و الإثارة و التشويش و التهويل و الصياح من ضعاف النفوس و المغرضين لاطائل منها و لن يسمع لها خارجياً و دولياً و لن تغير من الواقع القانونى و العلمى و الفنى للإتفاقية الدولية للأمم المتحدة 1982 .. فهى الأصل وهى الحاكمة و هى الفاصلة ..
