قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو الاقتصادى مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعه أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجارى، على أن يكون 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، أن الدين العام الحكومى فى نهاية فبراير الماضى وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، تمثل 81% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما وصل الدين العام الخارجى إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
