أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن موسم تصدير الفراولة انتهى الشهر الماضى، ولاتوجد حاليا صادرات مصرية للفراولة إلى السعودية، مطالبة بضرورة قيامها بإبلاغ الجانب المصرى بأية مخالفات تتعلق بالقطاع التصديرى حتى يتم تلافيها.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الأحد، إن القرار السعودى يستهدف التفاوضات مع الجانب المصرى لحل إشكالية وجود نسبة من متبقيات المبيدات فى صادرات الفراولة إليها حتى يتم علاجها خلال الموسم المقبل، فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى.
وأشار إلى وجود اكثر من 1200 شركة مصرية تقوم بالتصدير إلى الخارج دون أن يكون لها مظلة شرعية تحقق التواصل بينها وبين الجهات الاخرى وهو المجلس التصديرى المنوط به التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالصادرات سواء داخليا أو خارجيا بما يحقق المصلحة للصادرات المصرية ويحفظ سمعتها الخارجية فضلا عن تحقيق الاستفادة لهذه الشركات من خلال الدورات التدريبية المعنية بشروط التصدير وآليات التوسع فى الأسواق الخارجية.
وشددت المصادر على ضرورة قيام سلطة الحجر الزراعى السعودى بإبلاغ الجانب المصرى بالشركات المخالفة ونوع المخالفة، وعما اذا كانت مرتبطة بتقدير نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، بأن ترفق المخالفة بشهادة تحليل من معامل هذه الدول، مشيرا إلى أن الإجراءات السعودية تمت بعد انتهاء موسم تصدير الفراولة.
ولفتت المصادر إلى أن الكويت حظرت استيراد البصل والجوافة والخس والفلفل بدون إطلاع مصر بأسباب الحظر بالأسانيد التى تؤكد مخالفة هذه الشركات للمعايير المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات فى الشحنات الواردة إليها، وأسماء الشركات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة على ان يتم متابعة الموقف للصادرات شهريا وابداء الملاحظات فور حودثها على ان تقوم اتخاذ العقوبات اللازمة تجاه هذه الشركات.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن التنسيق بين الدول العربية المستوردة للمنتجات المصرية من المحاصيل البستانية يستهدف ضبط منظومة التصدير بما يحقق المصلحة للطرفين، ويرفع من كفاءة وجودة المنتجات وفقا للاشتراطات التى تطلبها الدول العربية، مشددا أن هذا التنسيق يساهم فى الحد من أية مخالفات تتعلق بتصدير شحنات عليها ملاحظات متعلقة بتطبيق الاشتراطات العربية للاستيراد.
