استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعثة البنك الدولى لمتابعة وتقييم مدى تقدم برنامج “تكافل وكرامة”، ورصد الدروس المستفادة فى ضوء أن مصر هى أولى الدول العربية التى نفذت برنامج الدعم النقدى المشروط، لتوفير الحماية الاجتماعية تماشيا مع تنفيذ حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادى، إذ تعد زيارة بعثة البنك الدولى للمتابعة والتقييم هى السابعة منذ بدء تنفيذ البرنامج فى العام 2015، ويمول البنك الدولى البرنامج بقيمة 400 مليون دولار، وتم صرف 305 ملايين دولار حتى الآن، وبناء على نتائج زيارة البعثة الحالية سيصرف البنك الدفعة الجديدة بقيمة 60 مليون دولار.
ضمت بعثة البنك الدولى 9 خبراء، وجاء اللقاء فى نهاية زيارتهم لمصر، التى استمرت خمسة أيام، وتنوعت بين الاجتماعات مع مسؤولى البرنامج وجولات ميدانية قام بها فريق التقييم فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، إذ اطّلع الفريق على تفاصيل البرنامج فى عدد من المراكز والقرى، كما التقى المسؤولين المحليين وعددا من المستفيدين، تحضيرا لزيارات لاحقة فى عدد آخر من المحافظات المصرية للمتابعة وتقييم البرنامج فيها، واختتمت البعثة الزيارة بلقاء وزيرة التضامن غادة والى، والفريق المسؤول عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.
واطلعت البعثة على العمليات والنظم والاستهداف، وما تحقق ضمن خطة البرنامج من مراحل ونتائج حتى تاريخه، وأشادت البعثة بالتوسع الجغرافى الذى تحقق للبرنامج، مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع، كما أشادت البعثة أيضا بوجود آلية شفافة للمراجعة فى ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية، ودور المحافظين ولجان التحقق المجتمعى، مشيرة إلى أن الفريق المختص بالمتابعة والتقييم التقى عددا من المستفيدين فى معرض جولته بعدد من القرى والمراكز فى الفيوم وبنى سويف.
وأثنت البعثة على وجود تنسيق بين التضامن والوزارات الأخرى، خاصة فى ضوء اطلاعها على دليل المشروطية الذى يتعاون البرنامج فى تنفيذه مع وزارتى التعليم والصحة، وأكدت البعثة أن خبراء الفريق اجتمعوا فى نهاية الزيارة على نتائج التقييم، التى اعتبرت برنامج تكافل وكرامة نموذجا رائعا، ليس محليا فقط وإنما على مستوى المنطقة، وأشاروا إلى أن البنك الدولى بصدد التحضير لزيارة تقوم بها وفود من دول عربية، أولها السودان، إذ سيتم استقدامها للاطلاع على تجربة مصر فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.
جدير بالذكر، أن تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة تصل إلى 8.2 مليار جنيه، وستتجاوز 10 مليارات جنيه بعد إضافة قيمة الزيادة التى أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا، والبالغة 100 جنيه للفرد.
