أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليًا عددًا من مشروعات القوانين التى ستعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى.
وقال وزير المالية، أن أهم التعديلات التشريعية الجارى دراستها، تتمثل فى مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذى انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجارى حاليًا إعداد المذكرة الإيضاحية له لاحالته فى أقرب وقت لمجلس النواب لاقراره، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى فى إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين، وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة، بما يؤدى إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذى يناقش حاليا فى لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالى لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة حيث أن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.
