قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، اليوم الخميس، سبقه إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبل إجازة عيد الفطر، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بتكلفة إجمالية تزيد على 85 مليار جنيه.
وأوضح “عيسى”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن مجلس النواب ينحاز لمحدودى الدخل، وأن الاستفادة من حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الأخيرة، التى تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية وزيادات فى المعاشات المدنية والعسكرية، يبدأ مع مطلع العام المالى الجديد فى أول يوليو 2017، لافتا إلى أن البرلمان سيُقر قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وأضاف رئيس لجنة الخطة فى تصريحه، أن بيان الحكومة يتضمن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أنه يتم تنفيذها على مراحل، بدأت قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وأن الهدف الأول من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية الذى يزيد عاما بعد آخر، والثانى هو خفض عجز الموازنة العامة بصورة أو بأخرى.
